در این مقاله تربیت نظامیان در اندیشه افلاطون و امام خمینی(ره) با روش توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای بررسی شده است و هدف آن افزایش قدرت توصیف و تبیین نخبگان فکری - نظامی در موضوع جایگاه نظامیان در شکل­گیری مدنیّت و تمدن­سازی است. طی این مقاله گزاره­های افلاطون و امام خمینی(ره) در ابعاد مختلفِ موضوعِ تربیت نظامیان از متون آنان استنتاج شده است و سپس مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه­های دو متفکر در آن ابعاد تبیین شده است. نتیجة نهایی این مقایسه مبنی بر این است که نظام فلسفی افلاطون و برنامه تربیتی او در آرمان­شهر که با هدف تبیین عدالت و چگونگی استقرار آن صورت­بندی می­شود، اهمیّت اقشار نظامی را در زمینه شکل­گیری مدنیّت و حرکت به­سوی تمدن­سازی نشان می­دهد و در ردّ دیدگاه­هایی که اهمیت دادن به نظامیان را مقدمه فروپاشی مدنیّت می­دانند، پشتوانه استدلالی ارزشمندی ایجاد می­کند. در مقابل دیدگاه امام خمینی(ره) بیانگر این است که تفکر اسلامی قوّه و قوای نظامی را در چارچوب تربیتی شریعت، اخلاق و عقلانیّت تعریف کرده و این چارچوب اجازه نمی­دهد که حقوق و حوزه فردی و خصوصی نظامیان مورد تعدّی قرار گیرد؛ آنان را نیز از تعدّی به حقوق و حوزه خصوصی دیگران باز می­دارد و قوه و قوای نظامی را در خدمت حفظ نظام سیاسی، مدنیّت و تمدن­سازی تعریف می­کند.

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.

تولید مثل و باروری انسان و ابعاد مختلف آن از مهم ترین موضوعات در سر تا سر جهان است. یکی از حوزه های تحلیل این حق، اسناد بین المللی حقوق بشر است، زیرا این اسناد روندهای بین المللی شکل گیری و توسعه این حق را نشان می دهند.بنابراین، این مقاله در پی دستیابی به درکی مناسب از تعریف، ماهیت، دامنه و محتوا، صاحبان و متعهدان حق تولید مثل است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در اسناد حقوق بشری، تعریف مشخص و مورد توافقی از حق تولید مثل وجود ندارد. نظریه های گوناگون (نظریه هوفلد در مورد حق، نظریه اراده- انتخاب و نظریه سود- منفعت) نمی توانند ماهیت حق تولید مثل را به خوبی موجه کنند. به علاوه، چالش های معرفت شناختی زیادی در خصوص محتوا و دامنه حق تولید مثل و تعهدات دولت ها نسبت به آن در این معاهدات وجود دارد که استیفای حق تولی دمثل را دشوار یا حتی غیرممکن می کند.

یکی از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178 بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند.

هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مؤلفه های حقوق تربیتی بود. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و پس از استخراج مؤلفه های حقوق تربیتی از مبانی نظری، به شیوه نمونه گیری هدفمند و متناسب باهدف پژوهش، کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی دوره ابتدایی انتخاب و بررسی شدند. ضریب اهمیت هر یک از مؤلفه ها با روش آنتروپی شانون به دست آمدند. در پژوهش حاضر ملاک جایگاه مؤلفه های حقوق تربیتی در کتاب های درسی دوره ابتدایی بود و تحقیق تناقضی با نظرات نویسندگان و مبانی اسلامی حاکم بر کشور نداشت. نتایج نشان داد بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش به مقدار 605/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری به مقدار 353/0 بود و همچنین بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های فارسی (بخوانیم) مربوط به مؤلفه حق دسترسی به آموزش وپرورش با ضریب 712/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حق احترام در محیط یادگیری با ضریب 533/0 بود. با توجه به نتایج، در کتاب های مطالعات اجتماعی و فارسی به اصل مداومت، در تنظیم محتوای این کتاب ها به حقوق تربیتی کودک توجه لازم و کافی نشده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش تربیتی آموزش محتوای فقه حقوق خانواده بر تفکر تاملی دانشجویان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان بوده است. پژوهش حاضر، تحقیقی شبه آزمایشی است که جهت دسترسی به اهداف، از طرح پیش آزمون پس آزمون باگروه گواه استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در نیمسال دوم 98 97 بود. نمونه انتخاب شده به پرسشنامه تفکر تاملی کمبر[1] و همکاران پاسخ دادند. با درنظرگرفتن نمره بین 65 52 درآزمون، تعداد 120 نفر شرایط ورود به تحقیق را پیدا کردند. با استفاده از روش انتخاب به شیوه تصادفی ساده؛ 40 نفر انتخاب شدند که به دو گروه 20 نفری (آزمایش و گواه) تقسیم شدند و گروه آزمایش، 14جلسه تحت آموزش محتوای درس فقه حقوق خانواده قرار گرفتند. پس از اتمام آموزش، مجددا آزمون گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ میانگین نمرات خرده مقیاس های تفکر تاملی و درنهایت تفکر تاملی؛ تفاوت معنی داری وجود داشت. شیوه مناسب تدریس و محتوای مناسب، از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد مهارت تفکر تاملی است. ارایه محتوای درس فقه حقوق خانواده تاثیر معنی داری بر افزایش مهارت های تفکر تاملی (مولفه های فهمیدن و تفکر انتقادی) دانشجویان دارد.

حقوق روانی زوجین پایه و اساس تکلیف آنهاست؛ یعنی حقوق و تکالیف دائرمدار یکدیگرند. پژوهش حاضر باهدف تبیین حقوق روانی زوجین از منظر آیات و روایات و تکالیف تربیتی مربوط به آنها به‎روش تحلیل محتوای کیفی از نوع اسنادی- اجتهادی انجام شد. بدین منطور منابع مکتوب دراین مورد مطالعه و تفسیر تربیتی آیات و روایات در موضوع پژوهش بررسی و تحلیل گردید و رویکرد اسلام به حقوق روانی زوجین و تکالیف تربیتی مربوطه از آنها استنباط شد. نتایج نشان داد که در نگاه تربیتی اسلام، تکالیف انسان ها لازمه حقوق و دائرمدار حقوق روانی آنهاست و چون توجه زوجین به حقوق روانی و تکالیف تربیتی مرتبط با آن زمینه بهزیستی و سعادت ایشان را فراهم می کند، اهمیت والایی دارد. تکالیف تربیتی مرتبط با حقوق روانی زوجین که در پژوهش حاضر از آیات و روایت استنباط شد عبارتند از: تأمین آرامش، عزت و کرامت، مثبت نگری، نگاه نعمتی، تعاون و همیاری، خوش اخلاقی، عفو و گذشت، از خود گذشتگی، آراستگی، محبت و ارضای جنسی یکدیگر.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول تربیتی نقد در رساله حقوق امام سجاد(ع) است که با روش تحلیل مضمون انجام شده؛ بدین ترتیب که تمامی بندهای رساله مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آن ها هشت بند که از نظر مفهومی به تبیین نگرش نقادانه بسیار نزدیک بودند، انتخاب شدند. این هشت بند عبارتند از: حق ادعاکننده علیه تو، حق کسی که تو بر ضد او ادعایی داری، حق مشورت گیرنده، حق مشورت دهنده، حق نصیحت خواه، حق ناصح، حق مسئول و حق کسی که به تو بدی کرده است. همچنین عباراتی از سایر بندها که واژه «نصح» در آن ها به کار رفته، مورد تحلیل مضمون قرار گرفته اند؛ عباراتی از بندهای حق زمامدار، حق شاگرد و متربی، حق برادر، حق همسایه و حق دوست. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشارکت در ترویج فرهنگ نقد، توجه به تفاوت های فردی و حق گرایی، سه اصل مهم اصول تربیتی نقد به حساب می آیند که خود به زیر مقولات درخواست و دعوت به نقد توسط صاحب اثر، پذیرش درخواست نقد از سوی اهل فن، توجه به ویژگیهای شخصیتی، روحی و سطح دانش نقد شونده، ایجاد بستر و زمینه روحی مناسب برای پذیرش نقد، شنیدن مؤثر و ارزیابی منصفانه تقسیم می شوند. همچنین حاکمیت رحمت و محبت در نقادی، توجه به مصالح اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگ تربیتی نقد در جامعه در نگاه امام سجاد(ع)، از دیگر یافته های این پژوهش به شمار می رود.

مبحث حقوق و وظایف زنان، به عنوان دو مبحث جدی و به هم پیوسته، جایگاه ویژه ای دارد. این امر، از ابعاد: تربیتی، اجتماعی، حقوقی، روان شناسی، تاریخی و سیاسی، همواره مورد توجه ادیان و مذاهب مختلف بوده است. نگرش ادیان به این موضوع، نگرشی تاریخی و متفاوت است. در این میان، قرآن در جاهای مختلف و البته به شیوه های مختلف، به تبیین ابعادی از این مسئله پرداخته است.ابعادی که هریک به تنهایی مهم است. بعد تربیتی اما، کمتر مورد توجه مفسرین و متخصصین بوده است. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف پاسخ به این سوال که از منظر تربیتی جایگاه حقوق و وظایف زن در قرآن را چگونه می توان تبیین نمود، صورت گرفت. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش های توصیفی- تحلیلی و استنباطی، بهره گرفته شد. این امر در دو گام اصلی و چند مرحله صورت پذیرفت: در گام نخست: سوره نساء و ترجمه ی آن چندین بار مطالعه شد. در مرحله ی دوم، موضوع های خاص هر آیه، احصاء و حدود (118) موضوع در کل (176) آیه سوره بیان گردید.در مرحله ی دوم، مختصات واژه گان حوزه زنان در این سوره (کلمه، شماره آیه و تعداد تکرار)، در 134مورد احصاء شد. درگام دوم: استنباط دلالت های تربیتی از 32 آیه مرتبط با حوزه زنان در85 مورد صورت گرفت و58 استنباط تربیتی حاصل آمد که در 7 موضوع: عقلانی، اخلاقی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، فقهی/ حقوقی، تربیتی، طبقه بندی شدند. کاربست یافته های تربیتی این مقاله در مواجه با نگره قرآنی در باب زنان در سوره نسا، مورد پیشنهاد است.